به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس: دولت، «مسئول» گرانی‌هاست/ بسیاری از نمایندگان، «استیضاح وزیر اقتصاد» را امضا کردند/ رئیسی باید برخی وزرا را «جابه‌جا» کند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۹۴۱

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی در واکنش به پاسخ وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه درباره گرانی‌ها آماده پاسخگویی نیستم، گفت: بحث‌های مربوط به گرانی و تورم به دولت برمی‌گردد. به عبارت دیگر مسئولیت مستقیم بازار بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزرای مربوط به حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر صورت دولت باید پاسخگوی مردم باشد چرا که آنها به ما امیدوار هستند البته هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که مباحث گرانی به من مربوط نمی‌شود و آمادگی ندارمُ همه باید آمادگی داشته باشند. در مجموع امیدوار هستیم که مشکلات برطرف شوند.

او در واکنش به اینکه مجلسی که دعوتنامه برای رئیسی فرستاد و از او خواست به عنوان داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند توانایی پاسخگو کردن دولت را دارد یا خیر، افزود: در حال حاضر مباحث استیضاح مطرح است به ویژه اینکه بسیاری از نمایندگان استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند لذا مجلس مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کند. البته قرار بود روز سه‌ شنبه گذشته جلسه غیرعلنی درباره ارز برگزار شود که نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و افرادی که قرار بود از دولت به مجلس بیایند نیامدند. در مجموع مجلس رودربایستی ندارد و همانطور که خودش از رئیسی دعوت کرده مصمم است به عنوان نماینده مردم از حقوق مردم دفاع کند و در این راستا با هیچ وزیری رودربایستی ندارد.

رضایی کوچی در واکنش به اینکه بسیاری هشدار انفجار قیمت‌ها بعد از عید را می‌دهند تصریح کرد: بنده بر این باور نیستم و بعد از عید قیمت‌ها انفجاری نخواهد بود البته بستگی به عملکرد دولتمردان دارد به این معنی که اگر به خوبی شرایط را مدیریت کنند بعد از عید قیمت‌ها منفجر نمی‌شوند و اگر رها کنند آنچه نباید می‌شود در هر صورت بستگی به عملکرد دولت دارد.

این نماینده مجلس ضمن ارزیابی توانایی دولت برای کنترل ارز خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کنیم مشکل حل می‌شود. وقتی پول در دست مردم است دلار می‌خرند، در نتیجه دلار به خانه‌ها می‌رود، کمبود ارز اتفاق می‌افتد و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند بنابراین باید اعتماد سازی کنیم، بخش خصوصی را به میدان بیاوریم، نقدینگی مردم را به سمت زیرساخت‌ها و تولید هدایت کنیم منتها در حال حاضر کمتر به بخش خصوصی مهلت می‌دهیم و برای نقدینگی که در دست مردم است برنامه نداریم. به همین دلیل نقدینگی یک روز به سمت دلار می‌رود، روز دیگر به سمت سکه می‌رود و روز بعد به سمت مسکن هدایت می‌شود چنین شرایطی منجر به شکل‌ گیری فضای مبهمی می‌شود.

رضایی کوچی در پایان یادآور شد: بنابراین اگر بتوانیم اعتمادسازی کنیم و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شوند. البته دولت تلاش می‌کند که مشکلات اقتصادی حل شوند اما باید بیشتر تلاش و برخی از وزرا را جابه‌جا کند.

بیشتر بخوانید:

درخواست های استیضاح پشت «سد سکندر» قالیباف/ اصلاح بی اصلاح همینی که هست

فرمانده کل سپاه: مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز را «درک» می‌کنیم اما ملت نباید «تسلیم» شوند

نماینده مجلس: دلار، «نزدیک ۶۰ تومن» / «سفره خالی پز عالی» مدیریت انقلابی مجلس انقلابی / «کفن پوش‌ها» کجایند؟!

«تا به حال چه می‌کردید؟» / واکنش همتی به «جلسه ارزی یک ساعته دولت و مجلس»

کاش «فقر و نداری» هم مثل «حجاب» برایتان مهم بود / کاش، یکی پیدا می‌شد، شما را «اخراج» می‌کرد

نمایندگان: احضارشان کنید / واکنش قالیباف به غیبت «مسئولان دولتی» در نشست غیرعلنی بررسی «گرانی ارز»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1736477

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی گرانی دلار استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص

به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته ‌باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.

به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.

این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.

نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.

از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته ‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه ‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه‌ کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897288